وزير الخارجية يبحث مع أمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاندماج القاري

استهلّ السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نشاطه في إطار مشاركته في الدّورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتّحاد الافريقي، التي تحتضنها العاصمة الغانية أكرا يوم 13 نوفمبر 2026، بزيارة إلى مقرّ الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) حيث عقد جلسة عمل مع السيد Wamkele Mene، أمينها العام، خُصصت للنظر في واقع وآفاق التعاون القائم بين تونس والمنطقة.
وقد جدد الوزير خلال الاجتماع التزام بلادنا الثابت بدعم مسار الاندماج الاقتصادي للقارة ومساندتها للمنطقة، مذكّرا بمشاركتها الفاعلة في مختلف مراحل التفاوض الخاصة بها وانخراطها المبكّر في مبادراتها وحرصها على الانتقال إلى مرحلة التجسيد الفعلي لمشاريعها، وذلك وفقا لأهداف التنمية المُستدامة وأجندة افريقيا 2063.
ودعا السيد محمد علي النفطي، في هذا السياق، إلى استكمال المفاوضات والتوقيع بين الجانبين على برنامج العمل المشترك الذي تم الاتفاق بشأنه خلال الزيارة الأخيرة للأمين العام إلى تونس في جوان 2026 ومواصلة البحث في السبل الكفيلة بتنفيذ عدد من المشاريع الرامية إلى دعم الربط اللوجستي والبنية التحتية القارية، وخاصة تلك المتصلة بالممرات التجارية البرية القارية باعتبارها رافعة أساسية لتيسير حركة السلع والخدمات وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والقارية.
كما تناولت الجلسةً استعدادات الجانبين لتنظيم عدد من الأنشطة المشتركة وفي مُقدّمتها الدّورة الرابعة (04) للمُنتدى الاقتصادي الأفريقي BIASHARA AFRIKA (تجارة إفريقيا) سنة 2027 ولدعم التنسيق بين الأمانة العامة والمؤسسات الاقتصادية الافريقية التي تحتضن تونس مقراتها من اجل المواءمة بين أنشطتها وبرامج الزليكاف.
ومن جانبه، ثمّن الأمين العام الدور الريادي الذي تقوم به تونس لدعم تنفيذ الإتفاقية المنشئة للمنطقة وجهودها البنّاءة التي ساهمت في استكمال إطارها القانوني، مشيدا بالبرامج التي يتم تنفيذها بين الطرفين ومؤكدا تطلع الأمانة العامة لمواصلة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
كما ثمّن السيد Wamkele، من جهة أخرى، خبرة الكفاءات التونسية العاملة بالأمانة العامة، مجددا الحرص على دعم التعاون مع بلادنا في مجال دعم المهارات والقُدُرات ومواصلة العمل المشترك من أجل رفع التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين تونس وبقية دول ومناطق القارة.