وزير الداخلية: 780 مليون دينار لدعم البلديات و68 دار خدمات رقمية

كشف وزير الداخلية خالد النوري عن جملة من البرامج والإجراءات الرامية إلى إعادة تنشيط العمل البلدي وتطوير الخدمات المحلية خلال سنة 2027، من خلال ضخ اعتمادات مالية لفائدة البلديات، وتعزيز إمكانياتها البشرية واللوجستية، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في مجالات النظافة والطرقات والرقمنة وتهيئة الأسواق والأحياء الشعبية.

780 مليون دينار لدعم الجماعات المحلية

وأعلن وزير الداخلية أن الدعم المالي السنوي لفائدة الجماعات المحلية سيبلغ 780 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2027، ستتحصل عليه البلديات عبر صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية.

وقدرت الاعتمادات المرصودة لفائدة هذا الصندوق بعنوان سنة 2027 بـ127.4 مليون دينار، ستوجه لإنجاز جملة من المشاريع التنموية وتحسين البنية الأساسية والخدمات البلدية.

وأوضح الوزير أنه سيتم، ضمن تدخلات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، تخصيص 90 مليون دينار لمساعدات في إطار برنامج تعصير الطرقات البلدية، بما يساهم في تحسين البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرقات داخل المناطق البلدية.

10 ملايين دينار للمساهمة في تركيز منظومة مراقبة بالكاميرات

كما سيتم تخصيص 10 ملايين دينار للمساهمة في تركيز منظومة مراقبة بالكاميرات داخل البلديات، بهدف تطوير الرقابة الآلية على مخالفات حفظ الصحة والنظافة العامة، ورصد عمليات إلقاء الفضلات بصفة عشوائية، مع تفعيل العقوبات الردعية في المجال البيئي.

وستنتفع 78 بلدية محدثة بمساعدات غير موظفة بقيمة 10 ملايين دينار، لتمكينها من الانطلاق في تنفيذ مشاريعها ذات الأولوية المدرجة ضمن مخططاتها السنوية للاستثمار.

وفي إطار تحسين ظروف العيش بالمناطق الشعبية، أعلن خالد النوري عن تخصيص اعتمادات لتمويل مشاريع تهذيب الأحياء الشعبية، مشيرا إلى توجيه 3.6 ملايين دينار إلى البرنامج الوطني لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية.

كما ستخصص، وفق المصدر ذاته، 3 ملايين دينار للمساهمة في الحد من الإزعاجات والتأثيرات البيئية الناتجة عن المصبات البلدية، في إطار برنامج انطلق سنة 2025 ويهدف إلى حماية الثروة الغابية والفلاحية والواحات.

إطلاق برنامج إرساء 68 دار خدمات رقمية

وفي سياق دعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة، تمت برمجة مليوني دينار للمساهمة في الانتداب لفائدة 29 بلدية، إلى جانب تخصيص 1.8 مليون دينار لتطوير منظومة التصرف في النفايات وتعزيز انخراط البلديات في الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي.

و تحدث وزير الداخلية، من سياق متصل عن إطلاق برنامج إرساء 68 دار خدمات رقمية تحت إشراف البلديات، باعتمادات قدرها 6 ملايين دينار مرسمة بميزانية الوزارة لسنة 2027.

ويمتد هذا البرنامج على أربع سنوات، بمعدل إحداث 17 دار خدمات سنوياً، وستكون هذه الفضاءات مخصصة لتوفير خدمات إدارية مرقمنة بالكامل، مع تقديم المساعدة والإحاطة للمواطنين.

انتدابات جديدة

وأعلن النوري عن برمجة انتدابات جديدة للبلديات تشمل الاختصاصات الهندسية والفنية تتوزع إلى 155 مهندساً معمارياً أول، تم انتداب 47 منهم، على أن يتم استكمال بقية الحاجيات قريباً، و145 مهندساً أول، مع الإعلان عن نتائج المناظرات خلال الأيام القادمة، و500 تقني من مختلف الاختصاصات، سيتم تسديد حاجيات البلديات منهم خلال سنة 2027.

وتندرج هذه الانتدابات ضمن مساعي الوزارة لتجاوز النقص في الكفاءات الفنية داخل البلديات، وتحسين قدرتها على تنفيذ المشاريع ومتابعتها والإشراف عليها.

رصد 102 مليون دينار لاقتناء تجهيزات وحاويات

وعلى المستوى اللوجستي، كشف وزير الداخلية عن إنجاز صفقة مجمعة بعنوان سنة 2026 لفائدة 200 بلدية، بكلفة جملية تقدر بـ102 مليون دينار.

وستمكن هذه الصفقة من توفير 465 آلية و7300 حاوية جديدة لفائدة البلديات المنتفعة، على أن تنطلق عملية تسليم المعدات والحاويات بداية من الشهر القادم، تحت إشراف مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.