85 بالمائة من التونسيين يعتقدون أن العقاب البدني له آثار سلبيّة على تربية الطفل

ودمجت هذه الدّراسة، التي تم تقديم نتائجها في جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بوزارة الأسرة، بين المنهجيّات الكميّة والنوعيّة لرصد الممارسات التأديبيّة للأطفال وجمع البيانات وتوثيق تصورات 1002 مستجوبا من الجنسين يتجاوز سنّهم 18 سنة ومن مختلف ولايات الجمهوريّة.

وأظهرت هذه الدراسة أن 31 بالمائة فقط من المستجوبين لهم معرفة بهياكل حماية الطفل ويشيرون بذلك إلى مندوبي حماية الطفولة بنسبة 86.7 بالمائة، وفق بلاغ لوزارة الأسرة.

وقد أبرزت نتائج الدراسة أهميّة العمل على التعريف بآليات وقاية الأطفال وحمايتهم من العنف ودعم قدرات الأسر والمهنيين المتعاملين مع الأطفال في مجال التربية الايجابيّة والبدائل التربويّة للعقوبات العنيفة.

وأوضحت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري بالمناسبة أنّه سيتمّ اعتماد نتائج هذه الدراسة لإثراء برامج الوقاية من العنف وصياغة الرسائل وإعداد المضامين الاتصاليّة والتكوينيّة للأسر والأطفال والمهنيين المتعاملين مع الأطفال لتعزيز التربية الإيجابيّة.

وأفادت أنّ هذه الدراسة تؤكّد أهميّة دور الأسرة باعتبارها النواة الأساسيّة للمجتمع والفضاء الطبيعي لرعاية الأطفال وتنشئتهم وحمايتهم من كلّ أشكال التهديد، وترمي بالأساس إلى تحديد تصوّرات وممارسات ومعارف ومواقف الأسر إزاء تأديب الأطفال.

وأكدت أن الوزارة تعمل على مأسسة اللّجنة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف وفقا لمخرجات الورشة الوطنية الأولى التي انعقدت يوم 20 نوفمبر 2024 وذلك حتى تضطلع على النحو المرجوّ بالمهام المناطة بعهدتها في إطار التوجّه الاستراتيجيّ للوزارة في « الوقاية حماية ».

من جهته، ثمّن ممثل مكتب « يونيسف » بتونس ميشال لوبيشو نتائج هذه الدراسة ودورها في الجهود الرامية لتعزيز البعد الوقائي للعنف المسلّط على الأطفال، مؤكّدا الدور الهام لآليات الحماية على غرار الرقم الأخضر 1809 للإشعار والانصات وتوجيه الأسر والأطفال ودور سلك مندوبي حماية الطفولة في تلقّي الإشعارات والتدخّل لرفع التهديد عن الأطفال والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وشهد موكب الإعلان عن نتائج الدراسة حول الممارسات التأديبيّة للأطفال في تونس، مشاركة أعضاء اللّجنة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف التي تضمّ ممثلي الوزارات المتدخّلة والهيئات الوطنية العموميّة وعدد من الجمعيّات والمنظمات.

ويندرج هذا اللقاء في إطار شهر حماية الطفولة وسلسلة الأنشطة التي أطلقتها الوزارة على مدى سنة كاملة تحت شعار « في الوقاية حماية ».