وزارة التجارة: دراسة حول آليات تشكل أسعار المنتجات الفلاحية والصيد البحري

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، صباح اليوم الاثنين 10 أوت 2026، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة إعداد دراسة حول تشكل الأسعار ومسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، التي يتولى المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها.

وحضر الجلسة رئيسة الديوان والمدير العام للمعهد، إلى جانب عدد من إطارات وزارة التجارة والمعهد الوطني للاستهلاك.

وتم خلال الاجتماع عرض أبرز محاور الدراسة وأهدافها ومنهجية إنجازها ومراحل العمل المرتبطة بها، حيث تهدف إلى تحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة منذ مرحلة الإنتاج وعلى امتداد مختلف حلقات التوزيع.

كما ستعمل الدراسة على تحديد الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك، وتشخيص أسباب الاختلالات في مسالك التوزيع، إلى جانب وضع نظام إنذار مبكر لمتابعة تطورات الأسعار والتدفقات، بالاعتماد على نماذج اقتصادية قياسية.

وتقوم منهجية إنجاز الدراسة على تحليل السلاسل الإنتاجية وسلاسل القيمة، إلى جانب اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار بين القطاعين العام والخاص ومختلف المتدخلين والمهنيين.

وأكد سمير عبيد أن الدراسة تكتسي أهمية استراتيجية، باعتبارها ستوفر قاعدة علمية لفهم آليات تشكل الأسعار وتحديد مواطن الخلل، بما يساعد على وضع إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن تنظيم مسالك التوزيع.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من التدخلات الظرفية لمعالجة اضطرابات الأسعار إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة، داعيًا إلى توسيع دائرة التشاور لتشمل مختلف الأطراف المتدخلة والاستناد إلى معطيات ميدانية دقيقة.

وتم الاتفاق على تنظيم جلسات تنسيقية مع مختلف الأطراف المعنية لتبادل المعطيات وتعميق النقاش وتوحيد الجهود، تليها ورشة عمل تُخصص للنظر في النتائج النهائية للدراسة وصياغة توصيات موحدة تراعي مهام مختلف الهياكل المتدخلة وتضمن قابلية تطبيقها.