دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، منظوريها إلى مقاطعة المنصة الرقمية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية، وذلك إلى حين توفير ما وصفته بـ«الظروف الموضوعية الملائمة» لإنجازها. واعتبرت الجامعة أن المنصة لا تزال في طور التجربة ولم تستكمل جاهزيتها بعد.
وقالت الجامعة في بيان صدر اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، إن اعتماد المنصة تزامن مع اضطرابات في عدد من العمليات الإدارية والتربوية، من بينها التسجيل والنقل والتوزيع الآلي للتلاميذ والتوزيع البيداغوجي. وترى الجامعة أن هذه الإشكالات تعكس «سوء إعداد وسوء تقدير» في إدارة المشروع.
وطالبت وزارة التربية بمعالجة الإخلالات التقنية وتوفير شروط الجاهزية والاستقرار والنجاعة قبل فرض المنصة، محملة إياها مسؤولية ما قد ينجر عن الوضع الحالي من تعطيل وإرباك لمصالح المؤسسات والإطار الإداري.
وأكدت الجامعة أنها لا تعارض خيار الرقمنة أو تطوير العمل الإداري، لكنها ترفض فرض منظومة تعتبرها غير مكتملة على المؤسسات التربوية والإطارات الإدارية خلال فترة العودة المدرسية. كما أشارت إلى أن الإطار الإداري يواجه أصلاً صعوبات مرتبطة بنقص التجهيزات والموارد البشرية وتدهور البنية التحتية وارتفاع كلفة العودة المدرسية، محذرة من أن الأعطاب التي تشوب المنصة قد تزيد من تعقيد سير العمل داخل المؤسسات.
Post comments (0)