احتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، أمس الجمعة 28 أوت 2026، ورشة نقاش وتفكير حول «العدالة البيئية والهجرة في ظل التغيرات المناخية وأزمة المياه»، وذلك في إطار شراكة بين الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط.
وشارك في اللقاء عدد من النقابيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن البيئي، حيث تم التطرق إلى تداعيات شح الموارد المائية والتغيرات المناخية على ولاية القيروان، خاصة على القطاع الفلاحي والأمن الغذائي والأوضاع الاجتماعية.
كما تناول النقاش ظاهرة الهجرة والنزوح الريفي المرتبطة بتراجع النشاط الفلاحي وجفاف الأراضي، إلى جانب مسألة العدالة البيئية والاجتماعية وضرورة حماية الفئات الأكثر تضررا من تداعيات أزمة المياه.
وتضمن اللقاء عرض فيلم وثائقي حول أزمة شح سد الهوارب وإشكالية الحق في الماء والبدائل الممكنة لتجاوز الأزمة وتحقيق العدالة المائية.
ودعا المشاركون إلى تطوير الأطر القانونية المتعلقة بالمياه والبيئة، وتعزيز الحوكمة التشاركية للموارد المائية، ودعم البدائل التنموية المستدامة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع المدني والحقوقيين للدفاع عن الحق في الماء والبيئة السليمة.
واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، من بينها مواصلة تنظيم لقاءات للنقاش وطرح الحلول والبدائل، إلى جانب التوصية بتفعيل قرار إحداث إدارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» بالقيروان.
Post comments (0)