رئيس الحكومة :”نتطلع لتحقيق نسبة نمو بـ 3.2 بالمائة خلال سنة 2025..”

قال رئيس الحكومة كمال المدوري إن تقديرات النمو لسنة 2025، تتضمن تطور الناتج المحلي الإجمالي بـ3،2 بالمائة بالأسعار القارة.

وفي تقديمه لبيان الحكومة خلال الجلسة العامة المشتركة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب، أوضح كمال المدوري أن التقديرات تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمُحرك للتنمية والارتقاء بنسبته إلى حدود 16،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع مواصلة العمل على مزيد التحكم في نسبة التضخم والمحافظة على صلابة ومتانة توازنات المالية العمومية.

وأكد رئيس الحكومة، أن الدولة التونسية وفي إطار رفع جاذبية الوجهة الاستثمارية، ستعمل على مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار لإزالة العوائق أمام المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الاستراتيجية ضمن نص قانوني جامع وموحد وأفقي، إضافة إلى ما ستتضمنه مجلة الصرف من امتيازات.

وشدّد المدوري على ضرورة انخراط كل الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص في العمل الجاد لكسب الرهانات المطروحة.

من جهة أخرى توقع رئيس الحكومة تسجيل 1،6 بالمائة كنسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي مع موفى 2024 وذلك رغم الصعوبات في الصناعات الاستخراجية والمعملية.

وقال إنه تم تسجيل عدة مؤشرات تدل على تحسن الميزان الاقتصادي، مبينا أن الحكومة تنتظر تحسن ميزان الدفوعات بفضل حصر العجز التجاري في حدود 2،7 بالمائة مع نهاية 2024، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ في العجز الطاقي.