على إثر البلاغ الصادر عن الترجي الرياضي التونسي ردًّا على بلاغه النادي الإفريقي يوضح

أصدر النادي الإفريقي بلاغا جديدا و ذلك على إثر البلاغ الصادر عن الترجي الرياضي التونسي ردًّا على بلاغه الأول و في ما يلي نص البلاغ كاملا :

على إثر البلاغ الصادر عن الترجي الرياضي التونسي ردًّا على بلاغ النادي الإفريقي الأخير، يهمّ الهيئة المديرة للنادي الإفريقي توضيح ما يلي:

إنّ ما ورد في البلاغ لم يكن مفاجئًا بالنسبة إلينا، بل إنّ طبيعة الإجابة ومضمونها كانا متوقّعين سلفًا، وهو ما يفسّر جانبًا من الأسباب التي دفعتنا إلى إصدار بلاغنا الأول بتلك الصيغة الواضحة والصريحة، إذ اختار الفريق المنافس الانحراف بالنقاش عن جوهر المسألة نحو خطاب أجوف، يفتقر إلى الحجج والعمق، ويكشف عن محدودية في الدراية بأسس الاتصال المؤسساتي وأبجدياته، عوض تقديم ردّ موضوعي يتناول جوهر الإشكاليات التي أثارها النادي الإفريقي.

ثم لم تمرّ سوى سويعات قليلة على صدور بلاغ النادي الإفريقي الأول حتى تحرّكت بعض وسائل الإعلام والصفحات، بصورة علنية وفي اتجاه واحد، للدفاع عن طرف بعينه ومهاجمة موقف النادي الإفريقي، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياته والجهات المستفيدة منه.

إنّ حرية التعبير والإعلام حقّ مكفول للجميع، لكنّها لا تعني تحويل المنابر الإعلامية إلى أدوات للدفاع عن مصالح أطراف محدّدة، ولا تبرّر توظيف الصفة المهنية أو الموقع الوظيفي لخدمة أجندات ومصالح خاصة على حساب الموضوعية والاستقلالية.

ومن هذا المنطلق، ندعو الهياكل المهنية المختصة، وفي مقدمتها الهياكل الممثلة للصحفيين، إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل العاجل للتحقق من هذه الممارسات والتصدّي لكل ما من شأنه المساس باستقلالية العمل الصحفي وأخلاقياته.

فالإعلام الذي يفقد استقلاليته وموضوعيته يتحوّل من سلطة رقابة وتنوير إلى طرف في الصراعات، وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد المهنة وأخلاقياتها.

أمّا محاولة الفريق المنافس التشكيك في النتائج الرياضية للنادي الإفريقي والتقليل من قيمة تتويجاته، ولا سيما لقب البطولة الذي أحرزه النادي خلال الموسم الماضي، فإنّها لا تعدو أن تكون محاولة للمساس بقيمة إنجاز رياضي تحقّق فوق الميدان، واستحقّه النادي عن جدارة، واحتفل به أمام جماهير الفريق المنافس.

وإنّ تاريخ النادي الإفريقي ومكانته وألقابه لا تحتاج إلى شهادة من أي طرف، ولا يمكن أن تنال منها تلميحات أو محاولات تشكيك منعزلة، والأجدر بالفريق المنافس أن ينشغل بمسيرته وملفاته، بدل محاولة الانتقاص من إنجازات غيره أو تنصيب نفسه وصيًا على تاريخ الأندية وتقييم تتويجاتها.

وفي المقابل، فإنّ ما تشهده الساحة الرياضية من احتقان وتداخل للمصالح وممارسات تُثير أكثر من تساؤل، يفرض على سلطة الإشراف والهياكل الرسمية المعنية تحمّل مسؤولياتها والتدخّل العاجل، كلّ في حدود صلاحياته، لوضع حدّ لهذه التجاوزات والتصدّي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة المنافسات الرياضية ومصداقية الهياكل المشرفة عليها

إنّ المرحلة لم تعد تحتمل سياسة غضّ الطرف أو الاكتفاء بموقف المتفرّج، بل تستوجب تحمّل المسؤولية واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة.

كما أنّ تواصل بعض الممارسات والأخطاء التحكيمية يؤكّد أنّ منظومة التحكيم لم تستوعب بعدُ الدروس السابقة، وهو ما يستوجب وضع حدّ فوري لكل أشكال العبث، وعدم السماح مجددًا بالمساس بحقوق النادي الإفريقي أو التأثير في مساره الرياضي.