تتضمن نسخة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 جملة من البرامج والإجراءات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في مجال التربية، من خلال مواصلة تطوير آليات الدمج المدرسي والتصدي للانقطاع المدرسي والعنف داخل المؤسسات التربوية، وتحسين الخدمات المدرسية والبنية التحتية، إلى جانب تعصير الإدارة التربوية والارتقاء بجودة الأداء.
وفي مجال الدمج المدرسي، تشمل التوجهات مواصلة تطوير وتعزيز برامج وآليات الدمج، من خلال إعداد دليل “المتعلمون ذوو الاحتياجات الخصوصية” وتطوير المنهجيات البيداغوجية المعتمدة، إلى جانب إرساء منصة رقمية لرصد التلاميذ المدمجين وتعزيز التنسيق مع المراكز المختصة.
وفي إطار التصدي للانقطاع المدرسي، تتضمن البرامج مواصلة تنفيذ برنامج الفرصة الثانية، من خلال إحداث فرع جديد بالمهدية، والعمل على الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بالفشل المدرسي، فضلا عن تنفيذ برنامج رباعي الأبعاد يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة.
كما تندرج مواصلة تنفيذ برنامج “مؤسسات تربوية أكثر أمانا” ضمن الجهود الرامية إلى التصدي للعنف داخل المؤسسات التربوية، وذلك من خلال تطوير آليات الإنصات والحوار، وتعزيز دور منصة الإنصات ومرصد “عين”، والعمل على تأمين المؤسسات التربوية والأنشطة المنظمة داخلها.
وتشمل التوجهات كذلك تنظيم ندوة وطنية لمجابهة الظواهر والسلوكيات المستجدة، بما يساهم في تعزيز الوقاية والتصدي للسلوكيات التي من شأنها التأثير في المحيط المدرسي.
وفي ما يتعلق بالتغذية المدرسية، تتواصل الجهود لتوفير الأكلة المدرسية لفائدة نحو 300 ألف تلميذ منتفع بالأكلة الجافة و4 آلاف تلميذ بالأكلة الساخنة، مع بلوغ طاقة استيعاب المطاعم المدرسية نحو 133 ألف تلميذ، من بينهم 68 ألف نصف مقيم و25 ألف مقيم، فيما تبلغ طاقة استيعاب المبيتات المدرسية 51 ألفا و100 تلميذ.
وفي السياق ذاته، تشمل البرامج تجربة توفير وجبات صحية محلية بولايات سليانة والقيروان ونابل، تتولى إعدادها عاملات فلاحيات منخرطات في منظمات مهنية فلاحية، بالقرب من المؤسسات التربوية المستهدفة، إلى جانب إحداث ضيعات بيداغوجية مستدامة وتعزيز العناية بالصحة البدنية والنفسية للتلاميذ وتحسين ظروف الإقامة بالمبيتات المدرسية.
وفي مجال النقل المدرسي، تتضمن الإجراءات اقتناء 73 حافلة جديدة، إضافة إلى 95 حافلة متوفرة، وتعزيز النقل المدرسي الريفي بالتعاون مع الناقلين المتعاقدين، بما يساهم في تحسين ظروف تنقل التلاميذ ودعم تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم.
كما تشمل التوجهات ضمان توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم، مع المحافظة على الأسعار والجودة، إلى جانب مواصلة تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوسعتها وتطوير الأقطاب التربوية.
وفي ما يتعلق بالحد من ظاهرة المدارس ذات الفرق، تشير المعطيات الواردة بالوثيقة إلى تراجع عددها إلى 309 مدارس خلال السنة الدراسية 2026-2027، مقابل 315 مدرسة خلال السنة الدراسية 2026/2025 و454 مدرسة خلال السنة الدراسية 2025/2024.
وتتضمن البرامج أيضا مواصلة صيانة المؤسسات التربوية وتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة، في إطار تحسين ظروف الدراسة وتطوير البنية التحتية المدرسية.
وفي ما يخص تعصير الإدارة التربوية وتحسين جودة الأداء، تشمل التوجهات تطوير نظام معلوماتي مندمج يتيح المتابعة الحينية، وإرساء منظومة رقمية تربوية موحدة، وإعداد مرجعية وطنية للجودة، فضلا عن توفير التجهيزات الإعلامية وتطوير الخدمات الرقمية المتعلقة بالتسجيل عن بعد وحركة النقل والتسجيل في الخدمات المدرسية.
كما تتضمن الإجراءات تطوير منصة لمتابعة مشاريع البنية التحتية للمؤسسات التربوية، بما يساهم في تحسين المتابعة والحوكمة وتعزيز نجاعة التصرف في المشاريع.
ومن جهة أخرى، تندرج التوجهات الخاصة بمجال التعليم العالي، باعتباره محركا لإنتاج المعرفة وتطوير رأس المال البشري والقدرات العلمية والتكنولوجية والابتكار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتهدف التوجهات ذاتها إلى مواءمة الاختصاصات مع حاجيات الاقتصاد والمهن الجديدة وتحسين قابلية التشغيل.
ويرمي مخطط التنمية للفترة 2026-2030 إلى إرساء تعليم عال متطور يكرس التفوق التكنولوجي والجودة والحوكمة، إلى جانب مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
