مكتب البرلمان يحيل مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، إحالة التقرير التأليفي حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 9 جويلية 2026

كما تداول المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، بخصوص التقرير الموحّد للجنة المالية والميزانية حول مشروعي قانونين طُلب فيهما استعجال النظر، يتعلّق الأول بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس، فيما يتعلّق الثاني بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس، وقرّر إحالتهما على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 10 جويلية 2026.

ونظر المكتب في مقترحي قانونين مقدمين من قبل مجموعات من النواب، وقرر إحالتهما على لجنة التشريع العام. ويتعلق مقترح القانون الأول بالإعلام الجمعياتي، مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية، ولجنة الحقوق والحريات ويتعلق مقترح القانون الأساسي الثاني بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها.

كما قرر المكتب إحالة 129 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

و نظر من جهة أخرى في مكتوب صادر عن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يتعلّق بإعلام مكتب مجلس نواب الشعب بحدوث حالة شغور في منصب رئيس اللجنة، وذلك عملا بأحكام الفصل 56 من النظام الداخلي وتمت معاينة حالة الشغور في المنصب المذكور.

وتناول المكتب في نهاية أشغاله مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب