قال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، إن النسخة الثالثة من التمرين البحري الموسّع «بحر آمن SAFE SEA 26»، الذي ينظّمه جيش البحر بخليج تونس من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، تندرج في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز السلامة والأمن البحريين، بمشاركة المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، ومختلف الهياكل الوطنية المعنية بالأمن والسلامة البحريين، وبحضور ملاحظين من بحريات دول شقيقة وصديقة.
وبين الوزير في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء، خلال تنظيم اليوم المميز لهذا التمرين البحري الموسّع بالقاعدة البحريّة الرئيسيّة بحلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة)، أن هذا التمرين يهدف إلى مزيد تطوير القدرات الوطنية على التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر، والقيام بعمليات انقاذ لفائدة المنكوبين بالبحر وعمليات الإجلاء الصحي الجوي بالبحر، وتطوير القدرة على الاستجابة عند حدوث حوادث تلوث بحري وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المناطق ذات السيادة التونسية.
وشدد على الجدوى كبيرة لهذا التمرين البحري الموسع على مستوى تقييم الجاهزية والقدرة الوطنية، والوقوف على مدى الانسجام والتكامل بين مختلف الهياكل المتدخلة، بما سيمكن من تعزيز المنظومة الوطنية في مجال البحث والإنقاذ البحريين، والوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عن عضوية تونس صلب المنظمة البحرية الدولية. وينظّم جيش البحر بخليج تونس، من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، النسخة الثالثة من التمرين البحري الموسّع المشترك «بحر آمن SAFE SEA 26»، الذي يهدف إلى تقييم مستوى الجاهزيّة العملياتيّة لمختلف الهياكل المتدخّلة بالبحر، وخاصة القدرة على تنسيق العمليات والانسجام عند التدخّل لإنفاذ القانون ومجابهة الحوادث والمخاطر البحرية.
ويشارك في هذا التمرين، إلى جانب وحدات جيش البحر، مختلف الهياكل الوطنية المعنية بالأمن والسلامة البحريين، من حرس وطني وديوانة وحماية مدنية والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومركز العمليّات الصحيّة الإستراتيجية والمعهد الوطني للتراث، إلى جانب حضور ملاحظين أجانب من بحريات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
ويشمل التمرين البحري ورشات عمل ومحاضرات يقدمها خبراء في المجال ومراحل تنفيذية بالبحر وفقا لسيناريوهات وخطط تدخّل مبرمجة تغطي مجالات عدّة على غرار تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين في إطار تطبيق مقتضيات الأمر 181 لسنة 2024 ، وكذلك حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ومجابهة التلوّث بالبحر وحماية البواخر التجارية من التهديدات الأمنيّة، إضافة إلى التعريف وتوعية المواطن بأهمية الخط الأخضر “196” الذي تم تفعيله للتبليغ عن حالات الاستغاثة والحوادث بالبحر.
وات
