أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، لدى إشرافه أمس على افتتاح أشغال ورشة العمل حول «إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها في تونس»، أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية يندرج في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، ويستوجب إعادة تصور شامل يتجاوز معالجة الاختلالات المالية للصناديق الاجتماعية، نحو بناء منظومة عادلة وشاملة تضمن الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.
وبيّن أن تعدد أنظمة الضمان الاجتماعي وتفاوت مستويات الحماية بينها يطرحان تحديات تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على ضرورة تجاوز التضامن القطاعي نحو تكريس التضامن الوطني، بما يضمن عدم إقصاء الفئات الهشة ومحدودة الدخل من الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أبرز عصام الأحمر ثلاثة محاور أساسية للإصلاح، تتمثل في مراجعة منظومة التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، من خلال الحد من اللجوء إلى التقاعد المبكر والتوجه نحو تكريس مفهوم «التقاعد النشيط» الذي يثمّن خبرات المتقاعدين ويحافظ على إدماجهم الاجتماعي والمهني، إلى جانب تطوير آليات الحماية الاجتماعية لفائدة جامعي النفايات، بما يراعي خصوصية نشاطهم ومحدودية قدراتهم التمويلية، وإدماج العاملين في الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، وخاصة العاملين في اقتصاد المنصات والأنشطة العرضية والمتقطعة.
كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية أهمية التفكير في إرساء نظام للإحاطة الاجتماعية يقوم على مساهمة الفرد حسب قدرته التمويلية، مع تدخل الدولة لضمان مستوى معقول من الحماية للفئات التي لا تسمح إمكانياتها بتحمل كلفتها كاملة، بما يحقق التوازن بين التضامن والاستدامة المالية.
وشدد على أن محدودية القدرة التمويلية لا ينبغي أن تكون سبباً للإقصاء من منظومة الضمان الاجتماعي، بل يتعين تطوير آليات تمويل جديدة تجمع بين مرونة المساهمة والتضامن الوطني، مع المحافظة على استدامة الأنظمة وقدرتها على الصمود أمام المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد ضرورة أن يندرج إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ضمن رؤية متكاملة للقطاع الاجتماعي، بعيداً عن معالجة كل نظام بصورة منفصلة، باعتبار أن مختلف مكونات الحماية الاجتماعية تتكامل في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن تعدد أنظمة الضمان الاجتماعي واختلاف مستويات الحماية وشروط الانتفاع بها بين القطاعين العام والخاص، يطرحان تحديات حقيقية تتعلق بمدى تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل وجود فئات واسعة لا تتمتع بمستويات الحماية الضرورية، نتيجة محدودية قدراتها التمويلية وهشاشة أوضاعها المهنية والاجتماعية.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة تجاوز منطق التضامن القطاعي المحدود نحو إرساء تضامن وطني أوسع، بما يجعل الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة، ويضمن عدم إقصاء أي فئة بسبب طبيعة نشاطها أو محدودية مواردها.
وأبرز عصام الأحمر أن التصور المستقبلي لا يتمثل فقط في ضمان استمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي، بل في تحويلها إلى أداة فعلية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس التضامن الوطني وحماية الكرامة الإنسانية، بما يعزز مقومات الدولة الاجتماعية ويضمن حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة.
وشارك في أشغال هذه الورشة المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية وعدد من إطاراته، ومدير التنمية والتعاون بسفارة سويسرا بتونس فابريزيو بوريتّي، وممثل البنك الدولي بتونس أليكس كريمر، إلى جانب ممثلي البعثات والمنظمات الدولية الشريكة وعدد من ممثلي الإدارات والهياكل العمومية والخبراء والباحثين.
