رفض 70% من العائلات أخذ الأعضاء من أقاربهم المتوفين

مثل إدراج عبارة “متبرع” على بطاقات التعريف الوطنية، محور يوم تحسيسي حول التبرع بالاعضاء، نظمه المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، اليوم الخميس بمقر ولاية نابل، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة ومصالح وزارة الداخلية من شرطة فنية وعلمية وشرطة مرور وحرس وطني وحرس المرور.

وتشير إحصائيات المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء إلى ان 70 بالمائة من عائلات المتوفين ترفض التبرع بأعضاء موتاهم، بما يجعل هذا القرار العائق الأبرز أمام تطور زراعة الأعضاء في تونس، ويدفع المركز الى التركيز في حملاته التحسيسية على أهمية ادراج عبارة “متبرع” على بطاقات التعريف الوطنية.

وأشارت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، بثينة زناد في تصريح ل”وات” بالمناسبة، الى ان عدد التونسيين الذين يحملون عبارة “متبرع” على بطاقات تعريفهم يصل اليوم الى 17 الف مواطن.

وأكدت أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي يندرج في اطار سلسلة الأيام التحسيسية التوعوية التي ينظمها المركز بمختلف ولايات الجمهورية وذلك بهدف الحث على الاقبال على التبرع بالاعضاء والمساهمة في انقاذ المرضى الذين يعانون خاصة من القصور الكلوي.

ولاحظت ان عدد المرضى الذين يحتاجون لزراعة الأعضاء يبرز أهمية مضاعفة جهود التوعية والتحسيس اذي يصل عدد الذين يقومون بعملية تصفية الدم الى 14 الف مريض، يحتاج 30 بالمائة منهم الى زراعة كلية و1600 اخرين مسجلين بقائمة الانتظار.

وبينت أن عدد المسجلين بقائمة الانتظار يرتفع ب300 مريض سنويا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد عمليات الزرع المتاتية من متوفين دماغيا 30 عملية في السنة بالاضافة الى 80 عملية زرع من انسان حي.

وتابعت ان الوضعية تزداد تعقيدا بالنسبة للمحتاجين الى زراعة القلب أو الكبد باعتبارها الوسيلة العلاجية الوحيدة لهؤلاء المرضى، موضحة ان عدد هذه الحالات يناهز 50 مريضا سنويا، وأن عمليات زرع قلب أو كبد من متوفين بلغ 12 عملية زراعة قلب و12 زراعة كبد في السنة.

وكشف المنسق الوطني للمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، محمد الهادي الفقراوي في مداخلة حول “نشاط اخذ ورزاعة الأعضاء في تونس” ان عدد عمليات الزرع التي أنجزت منذ بداية سنة 2026 الى غاية 30 سبتمبر الجاري قد بلغ 34 عملية زرع، ربعها لفائدة أطفال.

واكد ان رفض العائلات اخذ الأعضاء من أقاربهم المتوفين الذي يصل الى 70 بالمائة يبقى العائق الأبرز امام تطور عدد عمليات الزرع وهو ” ما يؤكد الحاجة الى تكثيف جهود التحسيس والتوعية بأهمية التبرع بالاعضاء.

وشدد على أن التبرع بالاعضاء يتم وفق اطار قانوني واضح وحصرا ب 6 مستشفيات عمومية تونسية ولا يتعارض مع مبادي الدين الإسلامي الحنيف.

ويستهدف اليوم التحسيسي بالخصوص مصالح الشرطة الفنية والعلمية لحثهم على معاضدة جهود التوعوية والتحسيس بأهمية التبرع بالاعضاء خاصة في صفوف المقبلين على هذه المصالح لاستخراج بطاقات التعريف او تجديدها وكذلك لمزيد تسهيل إجراءات إضافة عبارة “متبرع”، وفق بثينة زناد.

وتابعت ان اليوم التحسيسي يستهدف كذلك مصالح الداخلية خاصة شرطة المرور وحرس المرور خاصة وان دورهم يزداد أهمية عند نقل العضو المتبرع به من ولاية الى أخرى ومرافقته ليصل الى المستشفى دون أي تعطيل.

وابرزت والية نابل هناء شوشاني من جهتها ان اليوم التحسيسي يمثل مناسبة مهمة للتعريف بالتبرع بالاعضاء باعتباره عملا إنسانيا هاما ويشكل تعبيرا إنسانيا عن اسمى معاني التضامن والعطاء اذ ان التبرع يمكن ان يمنح انسانا مريضا فرصة جديدة للحياة وان يعيد الامل لعائلة بأكملها.

وتضمن برنامج اعمال اليوم التحسيسي شهادة حية لاحد المرضى الذي يعاني من القصور الكلوي ويعيش على وقع حصص تصفية الدم على امل ان يصل دوره لزرع كلية.

وتم في ذات الاطار تقديم مداخلات حول “بطاقة تعريف متبرع: الأهداف والفوائد واليات التحصل عليها” وحول الضمانات القانونية والطبية لاخذ الأعضاء وزرعها وحول الدين والتبرع بالاعضاء.